التسيير العمومي الجديد النظريات والمتطلبات
متطلبات التسيير العمومي الجديد
يتطلب تطبيق التسيير العمومي الجديد مجموعة من السياسات التي يجب العمل بها حيث تتلخص في:[1]- التركيزعلى النتائج من حيث الفعالية والكفاءة وجودة الخدمات.
- استبدال الهياكل التنظيمية الهرمية والمركزية الشديدة ببيئات تسييرية تعتمد على اللامركزية بحيث تكون عملية اتخاذ القرار بشأن تخصيص الموارد وتقديم الخدمات اقرب إلى نقطة التسليم أو تقديم الخدمة والتي توفر نطاق ردود الفعل من العملاء ومجموعة المصالح الأخرى.
- المرونة:لاستكشاف البدائل ولتوجيه الأحكام العامة والقواعد التي قد تعطي عوائد أكبر لنتائج السياسة الفعّالة.
- زيادة التركيزعلى الكفاءة في الخدمات المقدمة من قبل القطاع العام، والتي تنطوي على وضع الأهداف الإنتاجية، وخلق بيئة تنافسية داخل وبين مؤسسات القطاع العام.
- تعزيز القدرات الإستراتيجية في المركز لتوجيه عملية تطوّر الدولة كي تتيح لها الاستجابة للتغيرات الخارجية والمصالح المتنوعة تلقائياً وبمرونة وبأقل تكلفة.
نظريات التسيير العمومي الجديد
يقوم التسيير العمومي الجديد على مجموعة من النظريات والتي تتمثل في:[2]نظرية التسييرية
يعتقد هذا الاتجاه أنّ إدارة القطاع الخاص بمبادئه وممارساته) مثل إدارة الأداء، خدمة العملاء، إدارة العقود، مرونة تحديد وتقرير الأجور(..يمكن تطبيقها على المؤسسات والوكالات العمومية، وسيوفر هذا التطبيقل هذه المبادئ والممارسات حلولاً وإجابات لكثير من مشاكل فعالية المنظمات العمومية.نظرية الاختيار العام
ظهرت هذه النظرية في نهاية الستينات من القرن الماضي، والتي تعتبران المنظمات العامة غيرفعّالة بسبب مجموعة الضغوط السياسية والبيروقراطية، وتدل نظرية الاختيار العام على ذلك بأن الأشخاص الذين من المفترض أن يتخذوا القرارات العامة) السياسيين والإداريين(سيقومون حتماً بتقديم مصالحهم الخاصة عن المصلحةالعامة، ويرى أصحاب هذه النظرية أيضاً أن هناك تضاد بين الدولة والسوق الذي يمثل الآلية الفاعلة في توزيع الموارد، وعليه يرون بضرورة تقليص دور وحجم الدولة قدرا لإمكان.نظرية الوكالة
حيث تفيد هذه النظرية أن المنظمة يمكن النظر إليها على أنها مجموعة علاقات بين المالك والمسيّر ،والذي في أغلب الحالات تفوض له صلاحيات كبيرة تسمح له بالتعامل مع العملاء و الزبائن بصفة المالك، وبالتالي فإن تطبيق هذه النظرية على المنظمات العمومية قد يساعد على إعادة تنظيمها من خلال تحقيق عنصرين اثنين:- التحديد الدقيق لصلاحيات المسيرين في صورة عون تنفيذي للسياسات العامة والإبقاء على صلاحيات الهيئة السياسية في إطار دورها لتصميم و تصور ومعالجة السياسات العامة، كل هذا يسمح بممارسة أدق لقياس النتائج ولوظيفة الرقابة على مستوى الأداء في المنظمات.
- إنّ النجاح في تحقيق العنصر السابق يضمن الشفافية ويفرض بالضرورة الرفع من كفاءة وفعالية أداء المسيرين، كما يسمح بالتحديد الدقيق للتكاليف.
نظرية تحليل تكلفة الصفقات
تمثل هذه النظرية أحد أهم التيارات المسيطرة في النظريات الحديثة لاقتصاد المؤسسة، حيث تفيد على أنه يمكن لجوء المنظمات العامة في بعض الحالات إلى عقد صفقات داخلية دون اللجوء إلى ميكانيزمات السوق باللجوء إلى عملية مقارنة تكاليف إجرائها.[1] عشور طارق، "مقاربة التسيير العمومي الجديد لتدعيم وتعزيز تنافسية وكفاءة المنظمات الحكومية"، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد 01، الجزائر، 2011/2012، ص114.
[2] عشور طارق، المرجع السابق، ص ص 116، 118.
© 2025 Manajmnt