المناجمنت العمومي التعريف و المبادئ
المناجمنت العمومي public management حيث ينقسم الى كلمتين مناجمنت وتعني ادارة اعمال وعمومي وتعني القطاع العام، والترجمة العامة بالعربية هي ادارة الاعمال العمومية هو مفهوم ظهر مؤخرا في علم التسيير، حيث يهدف الى تحسين التسيير العمومي عن طريق تطبيق و ادخال ميكانزمات ادارة الاعمال في الادارة العامة، وهو ما يعرف حاليا بالتسيير العمومي الجديد.
تعريف المناجمنت العمومي
يوجد عدة تعاريف لإدارة الأعمال العمومية من بينها:- المناجمنت العمومي الجديد(بإدارة الأعمال العمومية) :حيث يعرف على "انه مجموعة عناصر جديدة في تسير الإدارات العمومية والتي تفرض عليها التخلي عن المنطق القانوني وتصبح خاضعة للمنطق الاقتصادي من خلال إدراج مفهوم الأداء الناجع والجودة وغيرها من مفاهيم إدارة الأعمال الحديثة"[1].
- عرفته لجنة الإدارة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE بأنه:[2] نموذج جديد يقوم على نشر ثقافة تحسين الأداء في القطاع العمومي ويقلل من المركزية ويدعو هذا النموذج إلى:
- منح المسيرين نوع من الحرية في وضع أنظمة تسير تسمح بتحسين مرودية السياسات العامة.
- زيادة الاهتمام بكفاءة الخدمات المقدمة وتبني مفهوم المنافسة.
- يشير التسيير العمومي الجديد إلى سلسلة النظراتِ المبتكرةِ إلى الإدارة العامةِ والإدارةِ التي ظهرتا في عدد منبلدانِ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الثمانيناتِ، حيث نهض نموذج التسيير العمومي الجديد كرد فعل على تقييدات الإدارة العامةِ في الماضي، حيث يقوم التسيير العمومي الجديد على إدراج مبادئ المنافسة وأساليب تسيير القطاع الخاص في تسيير الإدارة العامة[3].
- يعرف المعجم السويسري للسياسات الاجتماعية التسيير العمومي الجديد بأنه:"اتجاه عام لتسير المنظمات العمومية ويعود ظهوره إلى بداية السبعينات في الدول الأنجلوسكسونية، وانتشر فيما بعد في دو التعاون والتنمية الاقتصادية، وعلى عكس التسيير العمومي التقليدي الذي يأخذ مبادئه من العلوم الإدارية والقانونية، فان أفكار التسيير العمومي الجديد مستوحى من العلوم الاقتصادية ومن سياسات التسيير في القطاع الخاص، بهدف الارتقاء بالإدارة العامة إلى مستوى الكفاءة والفعالية"[4]
- ويمكن تعريف المناجمنت العمومي على انه :استخدام الأساليب الإدارية في القطاع الخاص ( والتي أثبتت نجاعتها ) في تسيير القطاع العام لزيادة كفاءته و فعاليته، وبالعودة إلى نقطة أساسية في التعريف الأول والتي قد تثير الجدل لدى البعض في ما يخص قضية التخلي عن المنطق القانوني والخضوع للمنطق الاقتصادي، والتي تتعارض من حيث الشكل مع المبدأ الذي ينص على أن القطاع الحكومي قطاع يهدف إلى تلبية الحاجيات العامة ولا يقوم على مبدأ الربح، ومفهوم الربح في الحقيقة هو جزء من الاقتصاد، بمعنى أن القطاع الخاص يهدف إلى تحقيق الربح وبالتالي فهو عبارة عن هدف لا أكثر، في حين أن المنطق الاقتصادي يقوم على مجموعة من المفاهيم والتي تتمحور حول المنافسة والإستراتجية والجودة والإبداع وكل الأساليب التي تعمل على الضغط على التكاليف وتحقيق اكبر عائد ممكن وتحقيق رضا العميل، وبالتالي لا يعني التخلي عن المنطق القانوني إلغاء دور القطاع الحكومي إنما تحسين دوره في تقديم الخدمات العمومية.
مبادئ المناجمنت العمومي الجديد
يتضمن المناجمنت العمومي الجديد في مجموعة من المبادئ من أهمها:[5]- إدخال آليات السوق على القطاع العمومي، مثل المنافسة بين المرافق العمومية في تقديم الخدمات.
- الاستفادة من أساليب التسيير في القطاع الخاص وتطبيقها في القطاع العام بهدف تحسين الخدمات العمومية.
- تحسين أداء الأجهزة الإدارية للدولة من خلال ترشيد استعمال الموارد العمومية.
- الانتقال من مفهوم الإدارة المركزية، القواعد القانونية، إلى مفهوم الأداء، الجودة، الإبداع، المنافسة.
- السعي إلى تحقيق رضا المواطنين، بدلا من الاقتصار على تقديم الخدمات مع عدم مراعاة جودتها.
- عملية اتخاذ القرارات تكون بشكل جماعي واعتماد أسلوب المشاركة بدلا من اتخاذ القرارات بشكل أحادي الذي يصعب تطبقه أحيانا بسبب عدم تقبل الأفراد العاملين بالقطاع العمومي إلى بعض القرارات.
- التسيير من منظور التنبؤ بالمشاكل ومحاولة تفاديها وليس التسيير من منظور معالجة المشاكل بعد حدوثها.
[1] سلوى تيشات، آفاق الوظيفة العمومية في ظل تطبيق المناجمنت العمومي الجديد بالنظر إلى بعض التجارب الأجنبية، أطروحة دكتورا غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، الجزائر، 2014/2015، ص130.
[2] سلوى تيشات، المرجع السابق، ص130.
[3] Mark Robinson, From Old Public Administration to the New Public Service( Implications for Public Sector Reform in Developing Countries), UNDP Global Centre for Public Service Excellence, Singapore,2015,page7.
[4] ليلى بن عيسى، "الحكم الراشد أحد مقومات التسيير العمومي الجديد"، أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد 14، الجزائر، 2013، ص190.
[5] سلوى تيشات، المرجع السابق، ص ص 131، 133.