نظريات التسيير العمومي الحديث
تعود نظرية التسيير العمومي الحديث الى الفكر الليبرالي التي ظهرت بحلة جديدة في مطلع السبعينات من القرن الماضي عندما اشتدت الازمة الاقتصادية في الدول الصناعية و اكد هذا الفكر على ان أحد أسباب هذه الأزمة هو التدخل المفرط للدولة.
حيث تفرعت عدت نظريات تصب في مجملها على التوجه الى رفع أداء و كفاءات المرافق العمومية و التركيز ميكانزمات السوق من خلال الحد من تدخل الدول في النشاط الاقتصادي. و من بين هذه النظريات:
نظرية الاختيار العمومي
ان التضخم المنظم( يقصد به ان الهيكل التنظيمي معقد و يحتوي على عدد كبير من العمال بدون أي فعالية في الأداء) على مستوى الادارة العمومية و كذا عدم فعالية التسيير الداخلي للدولة، يمكن التصدي له من خلال ابرام عقود امتياز للوكالات الخارجية، و التي من اهدافها الحفاظ على هيكل تنظيمي بسيط يسمح بتغطية القواعد و المكاسب عن طريق أداء شرعي، ومنه مجمل هذا القول فيما يخص هذه النظرية هو أن الدولة تتنازل عن بعض نشاطها المتعلق بالخدمات العمومية الى القطاع الخاص وفقا للقانون( الصفقات العمومية) و مقابل التزامات على الطرف المستفيد مع رقابة على هذا النشاط.ملاحظة: " ليس بالضرورة صفقات عمومية بل هنالك نشاطات أخرى مثل النقل و الصحة...الخ"
نظرية تكاليف المعاملة
تعود هذه النظرية الى سنة 1973 حيث تقوم هذه النظرية على لجوء المنظمات العمومية الى عقد صفقات داخلية دون اللجوء الى أليات السوق و ذلك من خلال مقارنة التكاليف. و منه فان الدولة تقلص كل من( تكاليف عقد الصفقات + تكاليف ابرام الصفقة) و تعتمد فقط على سعر السوق، و مثال ذلك هو أن مؤسسة عمومية تريد بناء1000 وحدة سكنية، فتعمل على تقدير تكليف هذا المشروع عن طريق الأسعار الموجودة في السوق و تبني على هذا الأساس ثم توكل مؤسسة عمومية تختص في هذا المجال بالسعر الموجود في السوق، و بالتالي اعتمدت ميكانزمات السوق دون اللجوء اليه.
نظرية الوكالة
تقوم هذه النظرية على أنه يمكن اعتبار المنظمة على أنها مجموعة علاقات بين الملاك و المسيرين الذين في أغلب الحالات تفوض لهم صلاحيات كبيرة في تسيير المنظمة, و تكون علاقة الزبائن مع المسيرين بصفة علاقتهم مع المالك, و المالك هنا ينتظر فقط الأرباح السنوية ولا يهتم بعملية رقابة متمثلة في الاجتماعات التي تعقدها مجالس الادارة من خلال الاطلاع على أبرز النقاط المحورية المتعلقة بنشاط المنظمة, و انتقل هذا المفهوم الى التسيير العمومي حيث تهدف الحكومة من خلال هذا الى خلق وكالات تتمتع بحكم شبه ذاتي في المنظمات التي يتم فيها فصل وظيفة التنفيذ عن وظيفة صنع السياسات, حيث أن هذه الوكالة تتمثل في انشاء علاقة تعاقدية بين طرفين: طرف رئيسي الذي يطلب السلع و الخدمات و الوكيل الذي يورده أي أن الوكالة باختصار خلق علاقة تعاقد بين الوكيل( غالبا هم المواطنون).ان نظرية الاختبار أو تكاليف المعاملة أو الوكالة ماهي الا أساليب لتخفيف العبئ على الدولة و تسهيل نشاطاتها نظرا لزيادة مهامها و كذا التقليص من حجم التكاليف المنبثقة عن الكم الهائل من العمال و الهياكل التنظيمية الضخمة.
© 2025 Manajmnt