تصنيف القطاع الصحي في الجزائر

ينقسم القطاع الصحي في الجزائر إلى ثلاث قطاعات قطاع عام وقطاع خاص وقطاع ثالث يعرف بالقطاع غير ربحي، بعدما كان في السابق حكرا على القطاع العام.

القطاع الصحي العمومي

وينقسم إلى: ·

المؤسسة العمومية الإستشفائية  

تعريف المؤسسة العمومية الإستشفائية 

"تعرف المؤسسة العمومية الإستشفائية على أنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، و توضع تحت وصاية الوالي، حيث أنها تتكون من هيكل للتشخيص و العلاج و الاستشفاء وإعادة التأهيل الطبي وهي تغطي سكان بلدية واحدة أو مجموعة بلديات"[1].

مهام المؤسسة العمومية الإستشفائية 

تتولى المؤسسة العمومية الإستشفائية القيام بما يلي:[2]

• ضمان تنظيم و برمجة توزيع العلاج الشفائي و التشخيص وإعادة التأهيل الطبي و الاستشفاء.
• تطبيق البرامج الوطنية للصحة .
• ضمان حفظ الصحة و النقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية .
• ضمان تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحة و تجديد معارفهم

  المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

 تعريف ا لمؤسسة العمومية للصحة الجوارية

"هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و توضع تحت وصاية الوالي، حيث تتكون المؤسسة العمومية للصحة الجوارية من مجموعة عيادات متعددة الخدمات و قاعات العلاج تغطي مجموعة من السكان"[3] .

 مهام المؤسسة العمومية للصحة الجوارية :[4] 

• الوقاية و العلاج القاعدي .
• تشخيص ا لمرض.
• العلاج الجواري .
• الفحوص الخاصة بالطب العام و الطب ا لمتخصص القاعدي .
• الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية والتخطيط العائلي .
• تنفيذ البرامج الوطنية للصحة والسكان . وتكلف على الخصوص بما يأتي :
• المساهمة في ترقية و حماية البيئة في المجالات المرتبطة بحفظ الصحة والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية.
• المساهمة في تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحة و تجديد معارفهم.

تسيير القطاع الصحي العام

تخضع كل من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية و المؤسسة العمومية الاستشفائية إلى أحكام مشتركة فيما يتعلق بجانب التسيير، حيث "يسير كل مؤسسة عمومية استشفائية ومؤسسة عمومية للصحة الجوارية مجلس إدارة ويديرها مدير، وتزود كل منهما بهيئة استشارية تدعى المجلس الطبي"[5]

مجلس الإدارة 

 يضم مجلس الإدارة ما يأتي:[6]

• ممثل عن الوالي، رئيسا. - ممثل عن إدارة المالية. - ممثل عن التأمينات الاقتصادية.
• ممثل عن هيئات الضمان الاجتماعي. - ممثل عن اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي .
• ممثل عن اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي مقر ا لمؤسسة.
• ممثل عن ا لمستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه .
• ممثل عن ا لمستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه.
• ممثل عن جمعيات مرتفقي الصحة . - ممثل عن العمال ينتخب في جمعية عامة.
• رئيس اﻟﻤﺠلس الطبي . يحضر كل من مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية مداولات مجلس الإدارة برأي استشاري ويتوليان أمانتهما.

مداولات مجلس الإدارة: يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :[7]

• مخطط تنمية المؤسسة على المديين القصير والمتوسط.
• مشروع ميزانية المؤسسة.
• الحسابات التقديرية.
• الحساب الإداري.
• مشاريع الاستثمار.
• مشاريع التنظيم الداخلي للمؤسسة .
• البرامج السنوية لحفظ البنايات و التجهيزات الطبية و والتجهيزات المرافقة وصيانتها.
• الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات التكوين بخصوص التكوين الشبه طبي والتسيير الاستشفائي.
• العقود المتعلقة بتقديم العلاج المبرمة مع شركاء المؤسسة، لا سيما هيئات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية و التعاضديات و الجماعات المحلية و ا لمؤسسات والهيئات الأخرى . - مشروع جدول تعداد ا لمستخدم ين.
• النظام الداخلي للمؤسسة .
• اقتناء و تحويل ملكية المنقولات و العقارات وعقود الإيجار .
• قبول الهبات و الوصايا أو رفضها .
• الصفقات و العقود و الاتفاقيات و الاتفاقات، طبقا للتنظيم المعمول به.

  المدير

تعين المدير:"يعيّن مدير ا لمؤسسة العمومية الاستشفائية ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقرار من الوزير المكلف بالصحة و تنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها"[8]. مهام المدير:تتمثل مهام المدير في المهام التالية:[9]

• يمثل المؤسسة أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية .
• هو الآمر بالصرف في المؤسسة .
• يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المؤسسة.
• يعد مشروع التنظيم الداخلي و النظام الداخلي للمؤسسة . - ينفذ مداولات مجلس الإدارة .
• يعد التقرير السنوي عن النشاط و يرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
• يبرم كل العقود و الصفقات و الاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
• يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الخاضعين لسلطته.
• يعين جميع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمين الذين تقرر طريقة أخرى لتعيينهم. - يمكنه تفويض إمضائه تحت مسؤوليته مساعديه الأقربين. كما يساعد المدير يساعد أربعة (4) نواب مديرين، حيث يعينون بقرار من الوزير المكلف بالصحة، يكلفون على التوالي بما يأتي:[10]

1. المالية والوسائل.
2. الموارد البشرية.
3. المصالح الصحية.
4. صيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة. 

المجلس الطبي: أعضاء المجلس الطبي: يضم المجلس الطبي ما يأتي [11]:

• مسئولو المصالح الطبية .
• الصيدلي المسؤول عن الصيدلية.
• جراح أسنان .
• شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين.
• ممثل عن ا لمستخدم ين الاستشفائيين الجامعيين. 

 عند الاقتضاء ينتخب اﻟﻤﺠلس الطبي من بين أعضائه رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. 

مهام المجلس الطبي:يكلف المجلس الطبي بدراسة كل المسائل التي تهم المؤسسة وإبداء رأيه الطبي والتقني فيها، لا سيما بالمسائل المتعلقة بـ:[12]

• التنظيم والعلاقات الوظيفية بين المصالح الطبية .
• مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية وبناء المصالح الطبية و إعادة تهيئتها .
• برامج الصحة و السكان .
• برامج التظاهرات العلمية و التقنية .
• إنشاء هياكل طبية أو إلغاؤها . يقترح اﻟﻤﺠلس الطبي كل التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة و سيرها، لاسيما مصالح العلاج والوقاية .

إيرادات ونفقات القطاع الصحي العمومي:

 يمكن تلخيص إيرادات ونفقات القطاع الصحي العام في الجدول التالي:

باب الإيرادات	باب النفقات
- إعانات الدولة.  - إعانات الجماعات المحلية.  - الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي فيما يخص العلاج ا لمقدم للمؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم و التعاضديات والمؤسسات، و مؤسسات التكوين .  - المخصصات الاستثنائية.  - الهبات و الوصايا .   - الإيرادات المختلفة.  - ا لموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة .  - تعويضات التأمينات الاقتصادية عن الأضرار الجسدية	- نفقات التسيير .  - نفقات التجهيز.  - كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.

المصدر: بناءا على من المرسوم التنفيذي رقم 140-07 مؤرخ في 19 ماي 2007 يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المادة 29، ص13،14.

القطاع الصحي الخاص

وينقسم إلى:

العيادات الخاصة:

إن عدم توفر العيادات والصيدليات الخاصة في السابق يعود سببه إلى النظام الذي انهجته الجزائر بعد الاستقلال وهو النظام الاشتراكي والذي يقوم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، حيث أن القطاع الصحي كان حكرا على القطاع العام، وباعتبار أن الخدمات الصحية هي عبارة عن منتجات غير ملموسة، فهي تخضع لهذا المبادئ، وعليه فان القطاع الصحي من اختصاص الدولة، وهنالك نظرة أخرى وهي أن القطاع الصحي يعتبر وظيفة من وظائف الدولة منذ القديم حتى في الدول الرأسمالية، إلا أن هذا المنطق لا يعني عدم وجود قطاع صحي خاص، لذا فان السبب القريب من الواقع هو عدم وجود الكفاءات المحلية بعد الاستقلال فبالعودة إلى تاريخ القطاع الصحي في الجزائر نجد أن عدد الأطباء سنة 1965 كان 1319 طبيبا منهم 285 جزائريا فقط أي نسبة 21.6 % من الأطباء الجزائريين من المجموع الكلي، ومع مرور الوقت بدأ حجم الأطباء يتضاعف في الجزائر وأصبح الطلب على العمل أكبر من العرض في المستشفيات العامة، مما أدى إلى ظهور العيادات الخاصة التي أصبحت اليوم منتشرة بشكل كبير، إلا أن تاريخ العيادات الطبية الخاصة لا يهم بقدر النتائج التي تحققها، وفي الواقع أن النتائج التي تحققها العيادات الطبية الخاصة ايجابية على الرغم من سعر تكلفة الخدمات الصحية المرتفع، ويعود هذا النجاح إلى استخدام أحدث الوسائل التقنية التي تساعد الأطباء على معرفة نوع المرض بسرعة وبشكل واضح، ومع وجود المنافسة بين مختلف العيادات أصبحت الجودة عامل رئسي، وبالتالي التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية ما أدى إلى نجاح القطاع الخاص على حساب القطاع العام، غير أن هذا النجاح لا يخفي وجود بعض الأطباء الذين يسعون إلى تحقيق الأرباح بدلا من تحقيق الهدف الذي وجدوا من أجله وهو توفير العلاج للموطنين و الأرباح ما هي إلا نتائج جهودهم في ذلك .

مخابر التحاليل الطبية والتصوير الإشعاعي:

ظهرت مخابر التحليل الطبية في الجزائر كرد فعل طبيعي عن بروز القطاع الصحي الخاص من جهة وسوء الخدمات التي يقدمها القطاع العام من جهة أخرى كان حافز كبير لوجودها، وفي الواقع أن هذه المخابر قيمة مضافة للمجتمع و للدولة على حد سواء، فالدولة استفادة من الجانب الاقتصادي، والمجتمع استفادة بدوره من جودة الخدمات التي تقدمها هذه المخابر، حيث أن الأطباء أثناء علاجهم لبعض الحالات المرضية يقومون بطلب القيام ببعض التحليل لمعرفة طبيعة المرض وكيفية علاجه، ويوصون بالتوجه إلى مخابر التحاليل الخاصة نظرا لجودة النتائج المتحصل عليها المتعلقة بالتحاليل، إضافة إلى ذلك نجد حسن الاستقبال لدى هذه المخابر مع سرعة الحصول على النتائج في فترة لا تزيد عن 48 ساعة، أما نتائج التحليل التي تصدر عن القطاع الصحي العام غامضة وغير واضحة، خاصة ما يتعلق بنتائج التصوير بالأشعة (Radiographies) حيث أن الطبيب لا يستطيع معرفة طبيعة و مكان المرض بسبب عدم وضوحها، ويعود السبب في ذلك إلى أن القطاع العام يستخدم أجهزة ومعدات تقليدية، والتي لا يمكن أن يثق الأطباء بدرجة صحتها، وبالتالي أصحبت مخابر التحليل الطبي والتصوير الإشعاعي التابعة للخواص وجهة المواطنين من اجل الحصول على أجود الخدمات الصحية.

القطاع الغير ربحي (الجمعيات)

يعتبر القطاع غير ربحي ثالث قطاع بعد القطاع العام والقطاع الخاص، والهدف من وجوده هو تكملة دور الحكومات في الرعاية الاجتماعية وهيكلة المجتمع، ونشر ثقافة التعاون والتآزر، والجمعيات على اختلاف أنشطتها (خيرية، ثقافية...)، تقدم إعانات للمواطنين في شتى المجالات، وظهرت في الآونة الأخيرة جمعيات تهتم بالجانب الصحي مثل أطباء بلا حدود والتي تنشط على مستوى العالم، أما على المستوى المحلي تنشط جمعيات خيرية مثل جمعية محاربة داء السكري، الجمعية الخيرية التي تقوم بتوزيع الأدوية مجانا شريطة وجود الوصفة الطبية، حيث أن هذه الجمعيات تتكون من مجموعة من الأطباء والصيادلة ومجموعة الأعضاء الأخرى، والهدف الرئيسي لهذه الجمعيات لا يتعلق نشاطه بالعلاج، إنما تقوم بمساعدة المعوزين بالإمكانيات المتاحة لديها فيما يخص مصاريف العلاج أو توفير الأدوية بشكل مجاني أو تلك الأدوية الغير متوفر محليا، وبالتالي فان الجمعيات كما قلنا في البداية هي قطاع ثالث ومكمل للقطاعين العام والخاص.

---------------------------------

[1] الجريدة الرسمية الجزائرية، مرسوم تنفيذي رقم 140-07 مؤرخ في 19 ماي 2007 يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المادتين 2،3 ، ص 10.
[2] نفس المرجع السابق، المادة 4، ص 11.
[3] نفس المرجع السابق، المادة 6، 7، ص 11.
[4] نفس المرجع السابق، المادة 8، ص 11.
[5] نفس المرجع السابق، المادة 10، ص11.
[6] نفس المرجع السابق، المادة 11، ص11.
[7] نفس المرجع السابق، المادة 14، ص 12.
[8] نفس المرجع السابق، المادة 19، ص12.
[9] نفس المرجع السابق، المادة 20، ص12.
[10] نفس المرجع السابق، المادة 21، ص13.
[11] نفس المرجع السابق، المادة 25، ص13.
[12] نفس المرجع السابق، المادة 24، ص 13.

© Manajmnt

شارك على :

☷✎