تعريف المرفق العام وأنواعه وطرق تسييره

المرفق العام، هو مكان تشترك فيه حاجات ورغبات المواطنين سواءا كانوا محلين او اجانب، وهو ما يدرج ضمن البنية التحتية للبلاد وله دور كبير على قطاع السياحة.

مفهوم المرفق العام

يمثل المرفق العام المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى تلبية الحاجيات العامة للمواطنين.

تعريف المرفق العام

"يعرف المرفق العام بمعنيين، أولهما عضوي أو شكلي وهو الجهاز الإداري أو الهيئة التي تقوم على نشاط يهدف إلى إشباع حاجة ذات نفع عام مثل الجامعات والمستشفيات، وثانيهما تعريف مادي ويقصد به النشاط الذي تمارسه الهيئة أو الإدارة العامة لتحقيق خدمة عامة مثل التعليم والصحة"[1]

مبادئ المرافق العامة

تقوم المرافق العامة على ثلاثة مبادئ، وتبقى أساسية على الرغم من التطور الذي يعرفه نشاط الإدارة، وتتمثل هذه المبادئ في:[2]

مبدأ المساواة أمام المرافق العمومية

ويقصد بالمساواة أمام المرفق العمومي المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، أي يحق لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط معينة العمل ضمن هذه المرافق من جهة، ومن جهة أخرى تقديم الخدمات للمنتفعين دون تميز لا مبرر له، على الرغم من أن المساواة مبدأ أساسي إلا انه لا مانع من وجود بعض الاستثناءات عليه، فعلى سبيل المثال يتم تقديم الأشخاص المعاقين في الدور على مستوى شباك مؤسسات البريد نظرا لوضعيتهم الصحية، وهذا لا يعني إلغاء المبدأ إنما هنالك حالات استثنائية ينبغي أن لا تخضع له.

مبدأ استمرارية المرافق العمومية

ويقصد بهذا المبدأ أن يكون عمل المرفق العام منتظما ومستمر دون انقطاع أو توقف بغض النظر عن أوقات عمل المرفق خلال اليوم، لان طبيعة نشاط المرفق العام حساسة للغاية، وذلك لان احتياجات المواطنين في المقابل مستمرة وغير منقطعة، ففي قطاع الصحة مثلا وهو احد القطاعات الحساسة التي تتطلب الاستمرارية والديمومة من أجل الحرص على وقاية وعلاج المواطنين بشكل دائم، والذي يدخل ضمن الاحتياجات الأساسية لهم، وفي حالة وجود إضراب والذي يعتبر حق من حقوق الموظفين يشترط وجود الحد الأدنى من الخدمة لضمان مبدأ الاستمرارية.

مبدأ تكيف المرافق العمومية

ويقصد به إدخال التعديلات والتغيرات على المرافق العمومية لتلبية الحاجيات والمتطلبات المتجددة للمواطنين، ومثال ذلك هو تزويد القطاع الصحي بالعيادات المتنقلة، والتي يقصد بها سيارات الإسعاف التي تحتوي على كامل التجهيزات والمعدات والتي ينبغي أن توجد في المناطق المعزولة أو المناطق التي تكثر فيها حوادث المرور من أجل الحفاظ على صحة المريض وإيصاله إلى المستشفى بصحة جيدة، وهذا بعد ما كانت تقتصر سيارات الإسعاف في الماضي على نقل المريض من مكان الحادث إلى مكان العلاج، وفي الحقيقة أن هذا المبدأ يحقق رضا المواطنين باعتباره يتماشى مع الحاجيات المتجددة لديهم.

مبدأ المجانية النسبية

وهنالك مبدأ أخر يوجد لدى بعض الدول مثل الجزائر، وهو مبدأ المجانية النسبية والذي يقصد به دفع مبالغ رمزية من قبل المنتفعين بغية الحصول على بعض الخدمات، وعلى الرغم من أن هذا المبدأ ايجابي من حيث الشكل، إلا أنه من حيث الموضوع لم يحقق أهدافه، لأنه أورث بعض الثقافات لدى المجتمع، كالاستفادة من بعض المزايا الممنوحة لشريحة معينة من الأفراد، وأصبح الاحتيال وتزوير الوثائق ثقافة جديدة لدى بعض الأفراد من أجل الحصول على هذه الخدمات ولهذا يجب إعادة النظر في هذا المبدأ حتى تكون الخدمات مجانية من حيث الموضوع لا من حيث الشكل.

أنواع المرافق العمومية

يتم تصنيف المرافق العمومية إلى عدة معايير، إلا أن ما يهمنا هو معيار طبيعة نشاطها، حيث تصنف حسب هذا المعيار إلى:[3]

المرافق العمومية ذات الطابع الإداري

هي تلك المرافق التي تنشئها الإدارة العمومية والتي تمارس وظائف تتمثل في النشاط التقليدي للدولة مثل الصحة والدفاع والتعليم، وتخضع لقانون خاص وهو القانون الإداري.

المرافق العمومية ذات الطابع الاجتماعي

وهي المرافق التي تهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية للمواطنين مثل مركز الضمان الاجتماعي، وتخضع لمزيج من قواعد القانون الإداري والقانون الخاص.

المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

وهي مجموعة المرافق التي تسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية، صناعية، تجارية، مثل الجزائرية للمياه، مجمع صيدال، شركة موبيليس للاتصالات...، وتخضع بدرها إلى مزيج من القانون التجاري والقانون الإداري، إلا أن هذه المرافق توجد فقط في الدول التي تبنت المذهب الاشتراكي مثل الجزائر، ولا توجد في الدول الرأسمالية التي تحصر وظيفة الدولة في الأمن والدفاع والعدالة وبعض المجالات باستثناء المجالات التي تتعلق بالاقتصاد.

المرافق العمومية ذات الطابع المهني أو النقابي

وهي المرافق التي توجه النشاط المهني بواسطة هيئات يخولها القانون بعض امتيازات السلطة العامة مثل نقابة الأطباء، غرف التجارة...، حيث تلزم القوانين العاملين بإحدى هذه المهن أن يشتركوا في عضويتها ويخضعون لسلطتها، وتخضع لمزيج من قواعد القانون العام والخاص.

طرق تسيير المرافق العمومية

يعتمد تسير المرافق العمومية بشكل عام على ثلاثة أساليب على النحو التالي:[4]

الاستغلال المباشر

يعرف "على انه تسيير مباشر من قبل المجموعة العامة التي تتولى مسؤولية هذا المرفق، ويقصد به لجوء الإدارة العامة إلى إدارة مرافقها ومصالحها العامة بأموالها وموظفيها مثل تولي البلدية إدارة النقل بأموالها وموظفيها".

التسيير عن طريق المؤسسة العامة

تعرف المؤسسة العامة على أنها "مرفق عام يدار عن طريق منظمة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية مع خضوعها للرقابة الإدارية"، ويقصد به لجوء الإدارة العامة لتسيير المرافق العامة عن طريق المؤسسات العامة، وعادتا ما تكون الإدارة العامة ممثلتا بالجماعات المحلية التي تقوم بتسيير مرافقها على مستوى الولاية عن طريق مؤسسات تابعة للدولة، حيث أن تسيير هذه المؤسسات يحكمه قوانين أساسية مع خضوعها لرقابة سلمية من قبل الوزارة التابعة لها.

امتياز المرافق العامة

يعرف عقد امتياز المرافق العامة بأنه "عقد إداري يتولى الملتزم فردا كان أو شركة مسؤولية إدارة مرفق عام ذات طابع اقتصادي غالبا، واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضلا عن الشروط التي يتضمنها عقد الإدارة، وينتهي العقد بانتهاء مدته، أو الفسخ من قبل الطرفين نتيجة عدم التزام احد الأطراف بشروط العقد".

[1] داود عبد الرزاق الباز، الإدارة العامة الالكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، الطبعة الأولى، مجلس النشر العلمي لجامعة الكويت، الكويت، 2004، ص125.
[2] سلوى تيشات، آفاق الوظيفة العمومية في ظل تطبيق المناجمنت العمومي الجديد بالنظر إلى بعض التجارب الأجنبية، أطروحة دكتورا غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، الجزائر، 2014/2015، ص 20،21.
[3] سلوى تيشات، المرجع، ص 16،17.
[4] زعيم إيمان، الطرق المستحدثة لإدارة وتسيير المرافق العامة عقد البوت نموذجا، مذكرة ماستر غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة، جامعة بسكرة، الجزائر، 2013/2014، ص ص 15، 20.

☷✎