تقسيم النفقة العامة واثارها
تقسيم النفقة العامة
التقسيم النظري
- نفقات منتجة: التي تؤثر في الانتاج كبناء مشروع صناعي.
- نفقات غير منتجة: التي تؤثر على الانتاج.
- نفقات متكررة: كأجور الموظفين.
- نفقات استثنائية(غير متكررة): كتعبيد الطرقات.
التقسيم الاداري
هي تحديد النفقات اللازمة لتسيير المرافق العمومية.التقسيم الوظيفي
تحديد كل تكلفة لكل مهمة من المهام المؤداة(نفقات قطاع الدفاع, الادارة العمومية, الصحة, العدالة...الخ)التقسيم السياسي
هي تقنيات جامدة لا تؤثر في المجال الاقتصادي و الاجتماعي أي مفهوم الدولة الحارسة(اعانات الأحراب)الأثار الاجتماعية و الاقتصادية للنفقة العامة
- زيادة النفاقات العامة يؤدي الى زيادة الايرادات العامة. • رفع الانتاج الوطني عن طريق خلق سلع و خدمات بشكل مباشر و غير مباشر.
- توفير الأمن و الراحة للعامل الذي يلعب دور في الانتاج.
أثار النفقة العامة على الانتاج
أثار النفقة العامة على الانتاج له اثار بعيدة المدى و قريبة المدى, أما القريبة فتكون بتأثير الطلب الكلي الذي له فعالية في الاقتصاد, أما المدى البعيد فالاتفاق على بعض القطاعات كالأمن, و العدالة له علاقة مباشرة مع الانتاج من خلال توفير الظروف المواتية و الملائمة للمستثمرين, كما يؤثر الاتفاق العام على التعليم و الصحة و التأمين الاجتماعي على الانتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل.تأثير النفقة على التوزيع(توزيع الدخول)
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين يتحمل ذوي الدخل المرتفع من أعباء تمويلها, و بالتالي نقل المداخيل من الأغنياء للفقراء.
- استفادت طبقات المعوزين من بعض الخدمات الخاصة مثل منحة المسنين, تعويضات المعوزينو, و لكي يظهر هذا التوزيع ينبغي أن تكون ايرادات الدولة مستمدة من الضرائب.
الأثار على الاستهلاك
هنالك أثار مباشرة تتمثل في توزيع الدولة على الأفراد الأجور و المرتبات التي تتيح لهم الاستهلاك و غير مباشرة مثل المخططات التنموية و ترميم المقرات الحكومية التي تحتاج الى سلع استهلاكية, و يمكن للدولة أن تتدخل في تحديد الأسعار ذات الاستهلاك الواسع.© Manajmnt