مفهوم النفقة العامة وظاهرة ازديادها

مفهوم النفقة العامة وظاهرة ازديادها


مفهوم النفقة العامة

هي مبلغ مالي تنفقه الدولة في سبيل تحقيق المالية العامة و منه نستخلص ثلاثة عناصر هامة لهذه النفقة:

الصفة النقدية للنفقة العامة

استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع و خدمات و هذا ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة.

صدور النفقة عن هيئة عمومية

و هي النفاقات التي تصدر من الوزارات و الادارات العمومية و المتمتعة بالشخصية المعنوية اخذين المعيار القانوني بعين الاعتبار الذي يحدد النفقة على أساس الطبيعة القانونية للشخص(معنوية,طبيعية,عامة)

تحقيق النفقة العامة للمنفعة العامة

تستهدف النفقة العامة أساسا اشباع الحاجات العامة و تحقيق النفع العامة, و لا يعني أن الدولة تخصص أحيانا نفاقات الى القطاعات الاقتصادية لدعمها خروجا عن هذه القاعدة اذن ان الغرض من ذلك كبح ما ينجر عن توقف هذه القطاعات( البطالة ... الخ)

لماذا تأخذ النفقة العامة صفة نقدية و لا تأخذ صفة عينية؟

ان استخدام الانفاق العيني يدفع الدولة الى التمييز بين الأفراد دون غيرهم و هذا ما يخل بمبدأ المساواة و العدالة الاجتماعية، لفهم هذه النقطة بشكل بسيط، نفرض ان شخص لديه أربعة اطفال، ويقوم باعطاء هدية لكل طفل، فالصفة العينية يقصد بها ان يعطي الطفل الاول دراجة والطفل الثاني جهاز كبيوتر والطفل الثالث 200 دولار، والطفل الرابع لعبة playstation، فهذه الهدايا تختلف من حيث القيمة النقدية وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة، لكن الصفة النقدية هي ان يعطي الاب لكل طفل على حدى مبلغ معين وليكن 200 دولار، وهذا هو العدل وقس على ذلك نفقات الدولة مثل منح الطلبة حيث ان كل الطلاب يحصول على نفس القيمة النقدية .

قواعد النفقات العامة


  • قاعدة المنفعة العامة: هو ان يكون الهدف من النفقة يعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع, أو البعض منهم الذين يفقدون مزايا البعض الاخر وهذه المنفعة مثل تزويد الأحياء بالانارة, تنظيف الشوالرع...الخ.
  • قاعدة الاقتصاد في المنفعة: و هو ترشيد الانفاق العام في حدود الحفاظ على الحد الأدنى لتقديم الخدمات.

الخاصية القانونية للنفقة

ان وجود الاعتماد في الميزانية لا يعني وجود انفاق و لا ينشأ حقوق للغير, انما هو مجرد امكانية الانفاق, أي أن الأمرين بالصرف منحت لهم اعتمادات عليهم بالتنفيذ وفقا للاصول و القوانين المحددة.

شروط عقد النفقة


  • أن يكون معقودا من طرف السلطة صاحبة الاختصاص.
  • أن يتقيد العاقد بالاعتماد المفتوح في الميزانية. - عدم تجاوز المبلغ المخصص للاعتماد.
  • عدم صرف الاعتماد لغير الوجه الذي خصص له.
  • أن لا يترتب على السنوات القادمة.

ظاهرة ازدياد النفقة العامة

يرجع الى:

  • ازدياد مهام الدولة:حيث ان مهام الدولة لم تعد تنحصر في الصحة والتعليم والدفاع، وذلك بسبب زيادة حاجيات المواطنين التي اصبحت ترى ان وظائف الدولة التي ذكرنها وظائف اساسية وهنلك وظائف اخرى مثل السياحة .
  • التقدم العلمي: ان التكنولوجيا التي احدثت تطور كبير على مستوى الانتاج والاتصال، اصبحت ضرورة حتمية، اذ ان المرافق العامة تحتاج الى وسائل انتاج اكثر حداثة لمواكبة التطور التكنولوجي، اذ من غير المعقول ان تخاطب الكومة مواطنيها من خلال المذياع مثلا، او تستخدم السيوف والرماح من اجل الدفاع عن الدولة، فهذ الامر اصبح غير منطقي فمن واجب الدولة استخدام احدث التقنيات في مخاطfة الجماهير مثلا والاعتماد على اسلحة متطورة لمواجهة الاعداء وهذا مايفرضه التقدم العلمي في جميع المجالات . مساعدات و اعانات للدولة الأجنبية.
  • اشتراك الدولة في المنظمات الدولية.
  • النمو الديمغرافي.
  • انفاق الدولة على الخدمات الصحية و التعليمية.
  • اقتناء الوسائل من أجل تحسين أداء المرافق العامة.
  • زيادة التكاليف من الجانب الأمني للدولة.




© Manajmnt

شارك على :