مفهوم المالية العامة والعناصر المكونة لها
مفهوم المالية العامة
تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة و تخصيص المال العام لاشباعها بالوسائل المالية المتوفرة لدى الدولة.التعريف الكلاسيكي
هي علم الوسائل التي تستطيع الدولة بواسطتها الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة من خلال توزيع الأعباء على جميع المواطنين. (هذا التعريف كان سائدا عند الاقطاعين ، الدولة الحراسة)التعريف الحديث
هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة كالميزانية و سندات الاستثمار، العمليات المالية.التعريف التقني
- مالية: تعني الذمة المالية بشقيها الايجابي و السلبي للدولة.
- عامة: تخص الأشخاص عامة دون سواهم لاعتبارات تخضع لها تقدير النفقات و الايرادات و وسائل تمويلها مع مراعاة القيود التالية:
- الاعتبارات القانونية: هي القواعد التي تضعها الدولة على شكل دستور أو قانون بغية تنظيم مالية الدولة.
- الاعتبارات السياسية: هي الفلسفة التي تتبناها الدولة بغرض توجيه سياستها المالية و الاقتصادية من أجل الحفاظ على النظام العام.
- الاعتبارات الاقتصادية: هي التي تفرض على الدولة أن تأخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو الحالة الاقتصادية العامة:
- ففي حالة ركود اقتصادي عليها توسيع النفاقات.
- و حالة تضخم تقليص النفاقات و رفع الضرائب.
- الاعتبارات التقنية: هي الأ شكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الاتباع سواء عند الانفاق أو البحث عن الموارد المالية كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية.
العناصر المكونة للمالية العامة
النفقات العامة
تقوم الدولة بتقدير نفقاتها لمواجهة اشباع الحاجات العامة بناءا على احتياجات كل قطاع مما يلي متطلباته الاقتصادية و الاجتماعية سواءا كان ذلك لانتاج سلع و خدمات أو دفع و توزيع دخول أو تحقيق أهداف اجتماعية.الايرادات العامة
تحتاج الدولة من أجل تغطية نفقاتها الى الموارد المالية اللازمة و تحصل الدولة على عذه الايرادات أساسا من الدخل الوطني في حدود ما تسمح به المالية القومية الى اللجوء الى خارج الوطن في حالة العجز عن تغطية النفاقات من الداخل, و تنوع"مصادر الدولة من الايرادات" الا أن المصادر الأساسية تتمثل في:- ايرادات الدولة من أملاكها و مشروعاتها الاقتصادية.
- رسوم و ضرائب نتيجة تقديم الخدمة العامة.
- الايرادات السياسية(الضرائب و الرسوم).
- القروض المحلية و الأجنبية.
الميزانية العامة
هي تنظيم مالي و محاسبي يقابل نوعية الايرادات و النفقات و العلاقة بينهما، و يوجهما معا لتحقيق السياسة المالية للدولة، أي هي تقدير تفصلي للايرادات و النفاقات لفترة زمنية مقبلة و هي سنة و يتم الترخيص عليها من قبل السلطة التشريعية.الترخيص عليها من قبل السلطة التشريعية: يقصد به:
- المصادقة من قبل البرلمان على قانون المالية.
- عن طريق امر رئاسي في حالة الرفض او شغور البرلمان بين دورتي الخريف والربيع(وتعتبر هذه الطريقة نوع من الاقصاء للمجلس الشعبي الوطني الذي يمثل الشعب بحيث انه يتم اصدار قوانين خارج الاطار التشريعي وهو ما يعارض المادة السابعة من الدستور الجزائري"الشعب مصدر السلطة")
© Manajmnt