نماذج التسيير العمومي الحديث
انعكست مبادئ التسيير العمومي الجديد على معظم التجارب الاصلاحية في القطاعات العمومية بصورة متباينة، و هذا راجع لاختلاف الدول في تبني الاصلاحات حيث ظهرت عدت تصنيفات لنماذج التسيير العمومي الجديد ومن بين أهم هذه التصنيفات تصنيف فارلي و تصنيف موناكس.
تصنيف فارلي
حيث قدم عدت نماذج للتسيير العمومي الجديد:نموذج الكفاءة
يعود هذا النموذج الى الثمانينات مطلع القرن الماضي حيث بادرت به دول الأنقلوساكسن من خلال القيام بعملية اصلاح المرافق الادارية لرفع كفاءتها بالمقارنة مع القطاع الخاص. كما يرى أصحاب هذا النموذج ضرورة لجوء الدولة الى( ابرام عقود لتقديم الخدمات تتم بين السلطات العمومية و المصالح الادارية، و يتم الاتفاق على ميزانية محددة لتمويل نشاط الادارة المعنية مقابل مهام محددة، وذلك من خلال وضع مخططات تفصيلية تتضمن النتائج و الأهداف المرجوة حسب العقد مما يسمح بقياس مستوى الأداء في هذه الادارات من جهة و عملية الرقابة( الادارية والمالية) من جهة أخرى.نموذج اللامركزية و تقليص الحجم
ان فكرة هذا النموذج تتمحور حول استعمال و استخدام و اعتماد نسبة عالية من اللامركزية في هيكلة و تسيير المنظمة العمومية بغرض تقليص حجم الأجهزة البيروقراطية لتدعيم الرقابة لا سيما المالية منها.نموذج البحث عن الامتياز
يشمل هذا النموذج(على تغيير ثقافة المنظمة بشكل عام) و بشكل أدق هو بناء مقدرة على تطوير التسيير و الأداء بصورة مستمرة، فهو يؤكد على اللامركزية في المسؤوليات و اتخاذ القرارات، مقابل الاهتمام بالأداء و تطوير و تبني روح الانتماء و مسؤولية القيادة باعتماد دورات تكونية و تعليمية.نموذج التوجه للخدمة العمومية
و هذا النموذج هو عبارة عن دمج أفكار القطاع العام مع أفكار القطاع الخاص, حيث يتم دعم القطاع العام بطرق التسيير المستخدمة في القطاع الخاص. ان هذا النموذج يركز على نوعية الخدمات بغرض بلوغ الامتياز في القطاع العام مع المحافظة على القيم و المهام الخاصة بالقطاع العمومي.تصنيف مونكس
يقدم هذا التصنيف أربعة نماذج تتمثل في:نموذج الكفاءة
يهتم هذا النموذج برفع كفاءات المنظمات العمومية مع تقليص التكاليف المتعلقة بالنشاط كما يمكن أن تعتمد المنظمة من خلال هذا النموذج على السياسات التالية:- محاولة الانفتاح على المنافسة
- قياس الأداء من خلال وضع مؤشرات له
- اعتماد الميزانية الكلية بدلا من الاهتمام بالموارد
- تقليص حجم الادارة.
نموذج المرونة التنظيمية
يقوم هذا النموذج على:- ابرام عقود بين الدولة و الوكالات أو الأعوان
- تقليص الهيكل التنظيمي، و تفويض السلطات الى المصالح المتعاقد معها، و تدعيم اللامركزية برقابة فعالة.
نموذج النوعية
يكون من خلال الاهتمام برأي المستعملين حول الخدمات الادارية المقدمة عن طريق دراسة و قياس الاشباع أو باعتماد مقياس ISO(International Organization for Standardization) حيث ينصب الاهتمام على نوعية مخرجات المنظمة التي يجب أن توضع ضمن أولويات أهدافها.النموذج التساهمي
من خلال المشاركة الواسعة للمواطنين في تحديد نوعية الخدمات المقدمة لهم فهم يساهمون بشكل أو اخر بعملية اتخاذ القرار.© Manajmnt