الامر بالصرف في القانون الجزائري

تعريف الامر بالصرف

وفقا للمادة 23 من القانون 90-21 الامر بالصرف "هو كل عون معين قانونيا لتنفيذ اجواءات الالتزام و التصفية و اصدار سند الأمر بالصرف من جانب النفقات و القيام باجراءات الاثبات و التصفية و اصدار سند التحصيل من جانب الايرادات".

تصنيف الامرين بالصرف

وفقا للمادة 25 من القانون (90-21)

الامر بالصرف الرئيسي(المادة26)

تمنح صفة الامر بالصرف الرئيسي حصرا للفئات الموالية:

المكلفون بتسيير المجلس الدستوري،ANP، مجلس الأمة، مجلس المحاسبة، الوزراء، الوالي.
المسؤولين المعينون قانونيا على رأس المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
ملاحظة:تخصص الاعتمادات المالية بشكل مباشر لهم.

الامر بالصرف الثانوي

يعين من قبل الامر بالصرف الرئيسي لتسيير و تنفيذ ميزانيات وحدات القطاع العام اللامركزية و هم المدراء الجهويين مدراء EPA، المدراء الممثلين للوزرات على المستوى المحلي...الخ

الامر بالصرف الرئيسي الوحيد

يعتبر الوالي امرا بالصرف رئيسا وحيدا في نفس الوقت لتنفيذ الميزانية الخاصة بالولاية.

الامر بالصرف المفوض أو المستخلف

يستطيع كل من أ.ص.ر أو أ.ص ثانوي تفويض أحد الموظفين العاملين تحت سلطتهم المباشرة حالة مانع أو غياب بصفة وؤقتة من أجل استمرارية الموفق العام، أو بغرض تقسيم المهام.

التزمات الامر بالصرف

يجب قبل بداية ممارسة مهام الامرين بالصرف أن يقدموا اعتماد أنفسهم لدى المحاسب العمومي وفقا للمادة 24 من القانون (90-21)، و يتمثل هذا الاعتماد في اثبات تعيينهم أو انتخابهم و كذا نموذج توقيتهم. يلزم الامر بالصرف مسك محاسبة خاصة"محاسبة ادارية" تخص تسييرهم المالي و تقديم الحساب الاداري الخاص بالتسيير الى مجلس المحاسبة.

مسؤوليات الامر بالصرف

المسؤولية المدنية

هذه المسؤولية أساسها الخطأ الشخصي قد يرتكبه الامربالصرف منذ تنفيذالعمليات المالية، و هذا يجبر الامربالصرف على تعويض ذلك الضرر من ماله الخاص وفقا للمادة 31و32 من (90-21).

المسؤولية السياسية

تشمل بالخصوص أعضاء الحكومة و الحكومة عموما و الوزراء و المنتخبين الذين لهم صفة الامربالصرف، و تستند الفكرة الى المالية السياسية بحيث أن المكلفون لتنفيذ الميزانية مسؤولون من طرف الهيئة التي أقرت الاعتمادات و هذا ما يؤدي الى عزل الامر بالصرف مثال:
الهيئة التي أقرت الاعتماد: البرلمان(حول قانون المالية).
أمر بالصرف: وزير الفلاحة مثلا.
الاعتماد:x دج.
حالة عدم تنفيذ الميزانية المعتمدة لقطاع الفلاحة يتم عزل وزير الفلاحة.

المسؤولية التأدبية

قد يتعرض لها الامرون بالصرف تجعلهم أمام المسؤولية من قبل المسؤول الأعلى الذي يمكن أن يسلط العقوبة عليهم لكن هذه العقوبة صعبة التنفيذ و مثال ذلك:
شراء المستشفى لـ 200 حقنة مزودة بجرعات لمرض ما، و لمدة زمنية محددة، فاذا انتهت المدة و لم تستهلك كامل الحقن، فتعتبر خصارة هذا ما يتنافى مع مبدأ الحفاظ عللى المال العام، و لكن طبيعة الخصارة قد تكون غير مقصودة، باعتبار الامر بالصرف اعتمد على احصائيات السنوات الماضية، و لكن هذه السنة حدث خلل فلا يمكن تحديد الخطأ في حالة مثل هذه هو متعمد أو غير متعمد.

المسؤولية الجزائية

تتمثل في عدم مراعاة الانضباط بأحكام التشريع أو التنظيم لكسب امتياز غير مبرر لصالح امر بالصرف على حساب الدولة، حيث يقوم مجلس المحاسبة في التحقيق في هذه المخالفات و المعاقبة عليها بموجب أحكام الامر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.

مهام الامر بالصرف

حددت المادة 23 من ق 90-21 العمليات التي يقوم بها الامر بالصرف، و من بين هذه المهام:

اعداد الميزانية و عرضها على المصادقة.
الشخص الوحيد الذي يخول له القانون اصدار سندات التحصيل .
يتم تقديم الوضعيات المالية المتعلقة بعملية الالتزام و الامر الدفع كل 3 أشهر الى الوزارة الوصية.

☷✎