أهداف ومجال تطبيق قانون الوظيف العمومي الجديد في الجزائر
أهداف قانون الوظيفة العمومية الجديد
يهدف قانون الوظيفة العمومية (03-06)الجديد إلى:[1]- تكيف مهام الوظيفة العمومية مع الدور الجديد للدولة (لاسيما وان الموظف ممثل الدولة وهو المفكر والمدبر والمنفذ في أن واحد).
- ضمان وحدوية قطاع الوظيفة العمومية وانسجامه الكلي باعتباره تجسيدا للدولة المستخدمة، والمصدر الذي من خلاله سيتم إعداد القوانين الأساسية الخاصة المطبقة على مختلف أسلاك الموظفين.
- التشجيع على قيام إدارة محايدة وناجعة وقادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين والتطور مع محيطها.
- إعادة تركيز مختلف أسلاك الموظفين حول مهمتها الحقيقية المتعلقة بالمرفق العام والسلطة العمومية.
- تعزيز أطر التشاور والحوار داخل قطاع الوظيفة العمومية.
- ضمان المساواة في الحقوق و الواجبات بين الموظفين.
مجال تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية [2]
يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية، و يقصـد بالمؤسسـات و الإدارات العموميـة، المؤسسـات العمومية، والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليميـة والمـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي مع العلم أن القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان لا يخضعون لأحكام هذا القانون.[1] رشيد حباني، دليل الموظف والوظيفة العمومية، المؤسسة الوطنية للاتصال-النشر والإشهار-، الجزائر، 2015، ص14،15.
[2] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 03-06، المتضمن :القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الصادر في 15يوليو 2006، الجريدة الرسمية، العدد46، 2006، المادة 2، ص3.
© Manajmnt