مفهوم القانون الاساسي للوظيفة العمومية
تعريف الوظيفة العمومية
يشمل مفهوم الوظيفة العمومية معنيين على النحو التالي:[1]المفهوم العضوي: هي مجموعة القواعد القانونية المنظمة للحياة المهنية للموظف العمومي،منذ دخوله للخدمة وحتى خروجه منها.
المفهوم الموضوعي:هي مجموعة من المهام والاختصاصات يناط القيام بها لشخص معين إذا توافرت فيه بعض الشروط الضرورية لتولي أعباء هذه الوظيفة.
تعريف القانون الأساسي للوظيفة العمومية
"يقصد به القواعد الخاصة التي تطبق على موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و كذا الضمانات الممنوحة لهم، في إطار تأدية مهامهم، خدمة للدولة باعتبارهم ليسو بأجزاء عاديين، ويتمتعون بحقوق وواجبات تختلف عن تلك المعترف بها قانونا للعمال"[2].تطور الوظيفة العمومية في الجزائر(من 1962الى غاية اليوم)
يمكن تلخيص تطور الوظيفة العمومية في الجزائر من 1962 إلى يومنا هذا على النحو التالي:
مراحل تطور الوظيفة العمومية
|
الفترة
|
أهم ما ميز هذه المرحلة
|
|---|---|---|
| المرحلة الانتقالية للوظيفة العمومية | 1962-1966 | - كثرة النصوص التشريعية و التنظيمية. - المعاناة من ندرة التأطير. |
| مرحلة تكييف الوظيفة العمومية | 1966-1978 | - الاهتمام بمنظومة التكوين الإداري. - الاهتمام بانسجام شبكة الأجور و المرتبات. - الاهتمام باستقرار الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية بعد هجرة الكثير من الموظفين. |
| مرحلة توحيد عالم الشغل | 1978-1990 | - توحيد عالم الشغل(وحدوية القانون (59-85) المطبق على موظفي القطاع العمومي بشقيه الإداري والاقتصادي). - اختلاط الأحكام التي تخضع لها الإدارة العمومية و أعوانها، بالأحكام التي تشمل باقي قطاعات الشغل الأخرى و عمالها . - الغموض في النصوص التنظيمية. |
| مرحلة إصلاح الوظيفة العمومية | 1990-إلى يومنا هذا | - محدودية العمل بأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية(133-66) لعام 1966. - عدم التحكم في التوظيف، لغياب نظام صارم في الانتقاء. - اتسام النظام القانوني المطبق على أعوان الدولة، بالغموض و الالتباس. - الفصل بين قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي من خلال صدور القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل. - المبادرة لإعداد مشروع قانون أساسي للوظيف العمومي سنة 1998. - إصدار القانون الأساسي للوظيفة العمومية الجديد 03-06 في 15أوت2006، وهو القانون الذي يطبق على موظفي الإدارات العمومية ذات الطابع الإداري إلى يومنا هذا. |
ملاحظة:مصدرالمعلومات الواردة في الجدول (بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائر، مذكرة ماجيستر غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر- باتنة، الجزائر،2011/2012، ص ص14 ،25.)
[1] بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائر، مذكرة ماجيستر غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر- باتنة، الجزائر،2011/2012، ص3.
[2] رشيد حباني، دليل الموظف والوظيفة العمومية، المؤسسة الوطنية للاتصال-النشر والإشهار-، الجزائر، 2015، ص20.
© Manajmnt